سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
بنك التنمية المحلية – BDL
التزامنا
يضع بنك التنمية المحلية – BDL، باعتباره مؤسسة بنكية عمومية مدرجة حالياً في البورصة، الثقة، الشفافية وحماية البيانات في صميم علاقته مع جميع الأطراف المعنية: الزبائن، الشركاء، الموظفين والمساهمين.
وفقًا لأحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمعدل والمتمم بالقانون رقم 25-11 المؤرخ في 24 جويلية 2025، تلتزم بنك التنمية المحلية – BDL بمعالجة بياناتكم بشكل عادل وشفاف وآمن، ووفقًا للتشريع المعمول به.
أهداف هذه السياسة
تهدف هذه السياسة إلى إعلامكم بشكل واضح حول:
توجَّه هذه السياسة إلى جميع الأشخاص المعنيين بأنشطتنا :
الزبائن، الزبائن المحتملين، الموظفين، الشركاء، الممونين، المتعاملين من الباطن، بالإضافة إلى كل شخص تربطه علاقة تعاقدية أو منظمة ببنك التنمية المحلية (مثل: الورثة، الكفلاء، الوكلاء، المستفيدين الفعليين، الممثلين القانونيين…).
فئات البيانات التي يتم جمعها
قد تشمل البيانات ذات الطابع الشخصي التي يتم جمعها ما يلي :
أغراض المعالجة
الالتزامات التنظيمية :
إدارة العلاقة التعاقدية
الأغراض الداخلية
مشاركة البيانات
تُشارك البيانات فقط لأغراض محددة وضمن إطار مضبوط بدقة:
الأمن والسرية
يحرص بنك التنمية المحلية على الحفاظ على سرية، وسلامة، وتوفر، وأمن بياناتكم من خلال آليات تقنية وتنظيمية صارمة.
ولا يَطَّلع على هذه المعلومات سوى الأشخاص المخوّلين بذلك في إطار مهامهم الوظيفية.
مدة الاحتفاظ بالبيانات
تُحتفظ بالبيانات فقط طوال المدة اللازمة لتحقيق الأغراض المذكورة، ثم يتم أرشفتها وفقًا للآجال القانونية المعمول بها (خصوصًا تلك التي تفرضها السلطات العمومية، الهيئات الوصية، والتنظيمات السارية).
حقوقكم
طبقاً للمواد من 32 إلى 37 من القانون 18-07، لديكم الحقوق التالية :
ملفات تعريف الارتباط وبيانات التصفح
يستخدم موقعنا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتكم وضمان بعض الوظائف الأساسية.
يمكنكم في أي وقت رفض أو ضبط ملفات تعريف الارتباط غير الضرورية من خلال إعدادات المتصفح الخاص بكم.
ممارسة حقوقكم
لممارسة حقوقكم، يمكنكم إرسال طلب كتابي إلى ممثل بنك التنمية المحلية (BDL)، مرفقًا بنسخة من بطاقة هويتكم، على العنوان التالي:
- رقم 11، فيلا شزا، الطريق الوطني، 16062.
التحديثات
يمكن تعديل هذه السياسة في أي وقت لتعكس تطور التشريعات أو ممارساتنا الداخلية.

