تمويل الاستيراد و التصدير

مزايا:

  1. الأمان : يمكن للبنك أن يدفع في مدة زمنية قصيرة لتجنيب صاحب السلعة الخسارة مع وجود مؤهلات علمية كبيرة للمتعاملين ببنك التنمية المحلية من أجل معالجة الملفات و تسيرها في الوقت المناسب.
  2. سرعة الدفع : عندما يتم التأكد من صحة الوثائث يتم بسرعة كبيرة تمكين البائع من الحصول على مستحقاته.
  3. الدقة في التعامل: قروض الاستيراد و التصدير تقنية الدقة و الالتزام في العمل بالاعتماد على الوثائق لتفادي أي مشكل.
  4. العالمية: التقنية في العمل في قروض التصدير و الاستيراد عالمية و تخضع للتعاملات الدولية في العقود و للسماح للبائع بأن يشتري المواد الخام أو لتغطية تكاليف الإنتاج الأولية و لغرض تسوية هذه المدفوعات يوجد العديد من القروض التي يمكن استعمالها.

ما هو

  1. يتعلق الأمر بالتزام البنك بالدفع لوارداتك و/أو صادراتك في حالة مادا كان رجل الأعمال مقيد بوقت ضيق لدفع مستحقات الممون أو كان مرتبط بمدة زمنية محددة مع وجود كل الوثائق اللازمة يمكن البنك أن يدفع قيمة السلع المحجوزة في الميناء.

ما هي أنواع قروض الاستيراد و التصدير الموجود؟

  1. الحساب المفتوح
  2. التحصيل المستندي
  3. خطاب الاعتماد المؤكد غير القابل للإلغاء
  4. خطاب الاعتماد غير المؤكد وغير القابل للإلغاء
  5. ضمان المدفوعات
  6. خطاب اعتماد إضافي
  7. خطاب اعتماد إضافي

تسليم الوثائق

مزايا:

  1. الأمان و السرعة : يمكن للبنك أن يدفع في مدة زمنية قصيرة لتجنيب صاحب السلعة الخسارة مع وجود مؤهلات علمية كبيرة للمتعاملين ببنك التنمية المحلية من أجل معالجة الملفات و تسيرها في الوقت المناسب.
  2. سرعة الدفع : عندما يتم التأكد من صحة الوثائق يتم بسرعة كبيرة تمكين البائع من الحصول على مستحقاته.
  3. سهولة الإجراءات: قروض التصدير و الاستيراد تتم بسهولة تامة.

ما هي ؟

  1. قرض التمويل و الاستيراد يسمح من خلاله لرجل الأعمال القيام بالعمليات بكل سرعة و سهولة من خلال تكفل البنك بنقل وثائقه للبنك الموطن به في الخارج ممونه . و يجب الإشارة فقط أن البنك لا يتحمل المسؤولية في حال فشل الصفقة بين رجل الأعمال و ممونه بالخارج بل هو مكلف فقط بإجراء العملية التجارية و اللوجستية..

التوطين البنكي

ما هو :

  1. التوطين البنكي هو عملية إدارية تضمن للبنوك تسجيل و إعطاء قاعدة نظامية لكل عمليات الاستيراد و التصدير ، يفهم من هذا أن التوطين البنكي يسمح من الناحية التقنية بمراقبة المبادلات مع التجارة الخارجية من قبل البنوك بالاستعانة بمصلحة الجمارك و ما تسمح به التشريعات .